مرحبًا بكم في متجر Lavorese.
نرجو منكم قراءة شروط وأحكام استخدام متجرنا بعناية قبل إتمام عملية الشراء، حيث إن استخدامك للمتجر يعني موافقتك الكاملة على ما ورد أدناه.
قبول الشروط والأحكام
باستخدامك لمتجرنا الإلكتروني أو إتمام عملية الشراء، فإنك تقر بموافقتك على الالتزام بجميع الشروط والأحكام والسياسات المعمول بها.
التعديلات على الشروط
نحتفظ بالحق في تعديل أو تحديث هذه الشروط والأحكام في أي وقت بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وننصح بمراجعتها بشكل دوري.
المنتجات والأسعار
• جميع المنتجات المعروضة تخضع للتوفر.
• قد نقوم بتحديث الأسعار أو العروض في أي وقت دون إشعار مسبق.
• نحتفظ بالحق في تحديد أو إلغاء أي طلب في حال وجود خطأ في السعر أو توفر المنتج.
• يحق لنا تحديد كميات الشراء لكل عميل عند الحاجة.
الطلبات والدفع
• يتم إتمام الطلب عبر إضافة المنتجات إلى سلة التسوق وإكمال الدفع من خلال وسائل الدفع المتاحة (البطاقات البنكية، مدى، أو أي وسائل أخرى معتمدة).
• سيتم إرسال تأكيد الطلب عبر البريد الإلكتروني أو رسالة نصية.
• يحتفظ المتجر بالحق في رفض أو إلغاء أي طلب في حال الاشتباه بعملية غير نظامية.
الشحن والتوصيل
• نقدم خدمات الشحن إلى جميع مناطق المملكة العربية السعودية عبر شركات شحن معتمدة.
• مدة التوصيل المتوقعة غالبًا من يومين إلى أسبوع عمل، وقد تختلف حسب شركة الشحن أو الموقع الجغرافي أو الظروف الخارجة عن الإرادة.
• رسوم الشحن تُحتسب حسب شركة الشحن.
• لا يتحمل المتجر مسؤولية التأخير الناتج عن شركة الشحن أو الظروف الطارئة.
التتبع
يمكن للعميل تتبع الطلب من خلال رقم التتبع المرسل بعد الشحن.
الملكية الفكرية
جميع المحتويات في المتجر، بما في ذلك التصاميم والصور والنصوص والعلامات التجارية، مملوكة لـ Lavorese ومحمية بموجب أنظمة الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية، ولا يجوز استخدامها دون إذن كتابي.
المسؤولية
يتم استخدام المتجر على مسؤوليتك الشخصية، ولا يتحمل المتجر أي أضرار غير مباشرة أو خسائر ناتجة عن سوء الاستخدام أو ظروف خارجة عن السيطرة.
الامتثال للأنظمة
تلتزم هذه الشروط بأحكام وأنظمة التجارة الإلكترونية المعمول بها في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك نظام التجارة الإلكترونية ولوائحه التنفيذية.
القانون الحاكم
تخضع هذه الشروط والأحكام لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يتم النظر فيه أمام الجهات القضائية المختصة داخل المملكة.